X
تبلیغات
وکیل آنلاین
وکیل دادگستری ومشاور حقوقی قوه قضائیه

با سلام وپوزش

مدتی است که در پرشین بلاگ فعال هستم .

لطفا به نشانی جدید مراجعه نمایید:

 

http://vakilmodafe.persianblog.ir

 

اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

نحوه تنظیم دادخواست

عجیب ترین قوانین در دنیا (آیا می دانید...)

نحوه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

دانلود رایگان نسخه جدید لوح حق (نرم افزارمجموعه قوانین)

حق حبس و تمکین

اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده

آیین نامه شورای حل اختلاف

ووو...

در

http://vakilmodafe.persianblog.ir/

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر 1388ساعت 20:17  توسط احمدلطفی  | 

« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»
سوال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

وکیل آنلاین



نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم شهریور 1388ساعت 16:44  توسط احمدلطفی  | 

خبرگزاري فارس: اين‌جانب صادق لاريجاني (آملي) در سال 1339 هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بوده‌اند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده‌اند.

وکیل آنلاین


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد 1388ساعت 21:23  توسط احمدلطفی  | 

نويسنده : بهمن كشاورز - وكيل دادگستري-نقل از سایت اتحادیه کانو ن های وکلای دادگستری
(درج مقالات لزومابه معنی تاییدنظرات نویسنده نیست...)
 
اينكه آقاي آيت‏ا... شاهرودي بعد از ماجراي تلخ حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عام رئيس قوه قضائيه شد، البته شانسي بزرگ و همان چيزي بود كه نظامي‏ها به آن «شانس خدمتي» مي‏گويند. ضايعات و اشكالات ناشي از حذف دادسرا و «عام شدن» دادگاهها در حدي بود كه آقاي شاهرودي توانست آنچه را تحويل گرفته بود «ويرانه» بنامد.
در مورد وجود اين «شانس خدمتي» ترديدي نمي‏توان داشت. اما آيا مي‏توان گفت آقاي شاهرودي «ويرانه»اي را كه تحويل گرفته بودبه همان شكل حفظ كرده است تا پس از ده سال دست نخورده به خلفش تحويل دهد؟...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم مرداد 1388ساعت 0:3  توسط احمدلطفی  | 

بازدید کنندگان محترم سایت می توانند در صورت نیاز به خدمات وکالت یا مشاوره حقوقی از طریق تماس با شماره تلفن های
 ۰۹۱۵۳۶۶۰۳۸۳__۰۵۶۲۸۲۲۶۰۹۸
از خدمات حقوقی احمدلطفی وکیل دادگستری ومشاور حقوقی بهره مند شوند.
نشانی موسسه:
سرایان روبروی دادگستری موسسه وکالت ومشاوره حقوقی احمدلطفی 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 23:45  توسط احمدلطفی  | 

1_ آنچه موجب شگفتی آقای کشاورز قرار گرفته است اصلاح آیین نامه ای است که این آیین نامه در سال 1334 به تصویب رسیده است یعنی 54 سال پیش و گویا اصلاح شدن آن پس از گذشت این همه سال امری بعید و غریب است در حالیکه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در سال 1376 به تصویب رسید بدون هر گونه آیین نامه ای باقی و موجب اصلاح آن آیین نامه نشد و این هم دلیل دیگری بر بی توجهی به اجرای قانون است . زیرا فرض آن است که مسئول اجرای قانون مذکور کانون های وکلا بوده اند . ...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 23:3  توسط احمدلطفی  | 

رييس قوه قضاييه، دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ‌٦ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.

به گزارش ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد:‌....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 23:0  توسط احمدلطفی  | 

''امين حسين رحيمي'' روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: در اين طرح كه پيش نويس آن از سوي جمعي از نمايندگان مجلس در حال تهيه است، مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه در كانون وكلا ادغام و از زير نظر قوه قضاييه خارج مي شود...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 22:59  توسط احمدلطفی  |